مریم خورشیدی- محمد لاهوتی در گفتگو باپایگاه خبری اگزیم نیوز در مورد درخواست بخش خصوصی از دولت برای تخصیص دلار 4200 تومانی به کالای اساسی گفت: اهمیت مدیریت واردات کم از برنامه ریزی برای صادرات ندارد لذا بعد از اتفاقات ارزی که رخ داد و پس از ورود دولت و تصمیماتی که در این میان گرفته شد، بخش خصوصی بر خود واجب می بیند که نسبت به شرایط پیش آمده و مشکلات پیش روی تجارت، اعلام کند که بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از سوی دولت در برخی نقاط نیازمند اصلاح و بازبینی است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: هرچند بعنوان نماینده بخش خصوصی معتقدیم، ورود دولت به بحران ارزی یک نیاز و ضروت بوده و اتاق بازرگانی همسو با سیاست های ارزی دولت است، ولی معتقدیم که در این اثنا باید چند نکته مورد توجه قرار گیر؛ .نکته اول این است هنگامی که ارز را تک نرخی و خرید ارز خارج از این سیستم قاچاق تلقی می شود، باید تمام تقاضاهای مشروع و قانونی را مورد پوشش قرار داد؛ اما اعلام لیست29قلم یا 33قلم از طرف دولت  و تخصیص انحصاری ارز 4200 تومانی به این کالاها نقض قانون است.

لاهوتی با ذکر این موضوع که تقاضا وجود دارد و نمیتوان صورت مسئله را پاک کرد گفت: تقاضای ثانویه مطالبه ای است که باید آن را درجایی مطرح کرد و پاسخ داد؛ تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که با اعمال محدودیت نمیتوان تقاضای ارزی را کاهش داد. بلکه به جای وضع قوانین و مقررات محدود کننده باید اقدام به شفافیت سازی گام گذاشتن در مسیر مدیریت ارزی مطلوب نمود.

وی در ادامه  به موضوع الزام صادرکنندگان به عرضه ارز به سامانه نیما اشاره کرد و گفت: نکته دوم این است نرخ 4200 تومان که دولت اعلام کرده و هشتاد درصد صادرکنندگان را ملزم به اوردن ارز از این سامانه کرده که شامل صادرکنندگان دولتی،غیردولتی،نهادهای عمومی غیردولتی و صادرکنندگان عمده می شود؛ این سه گروه در حالی ملزم به تامین ارزشان از سیستم نیما شده اند که به نظر می رسد که مساله تخصیص ارز، متناسب با نوع کالا در این رابطه ندیده گرفته شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی توضیح داد: چون خواه ناخواه نرخ 4200 تومانی ارز، پایین تر از نرخ بازار ثانویه بوده و واردات را جذاب میکند و بی تردید  افزایش تقاضا را دربرخواهد داشت؛ بنابراین دولت اگر میخواهد تورم افزایش پیدا نکند  وفشار اقتصادی به جامعه وارد نشود بهتر است این ارز را فقط به کالاهای اساسی و ضروری و واسطه تولید اختصاص داده  مابقی بیست درصد  ارز را در بازار دومی که میتواند محل ارز حاصل از صادرات باشد تامین کند.

محمد لاهوتی با اشاره به اینکه دولت عملا با نادیده گرفتن بازار ثانویه حضور خود را برای مدیریت در این بازار از بین برده است، گفت: دولت به  بهانه اینکه بزرگ ترین عرضه کننده ارز، مسئول سیاست های ارزی و تنطیم بازار ارز است، دلیلی برای حضور در بازار ثانویه ارز نمی بیند و این تصمیم دولت باعث فراهم آمدن فرصت برای افراد سودجو برای سواستفاده است؛ بنابراین حضور دولت در بازار ثانویه بر اساس نظارت و تنطیم بازار و مدیریت شناور ارز میتواند راهگشا باشد.

   وی شکستن نرخ بازار ثانویه و  کاهش نرخ را در گرو به رسمیت شناختن فعالیت مجدد صرافی ها برای تامین ارزهای خرد دانست و گفت صرافی ها باید به رسمیت شناخته شوند تا مردم بتوانند تقاضای خود را از این بازار تامین کنند در عین حال ضمنا باید در نظر داشت که اگر این اتفاق بیفتد ارزهای موجود در منازل در صرافی ها عرضه می شود و متقاضیان میتوانند خریداری کنند.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، آنچه مسلم است این است که تک نرخی اتفاق نیفتاده و با نکاتی بعنوان پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح وضعیت ارزی فعلی مطرح شده، می توان امیدوار بود که از خروج سرمایه و دراختیارگرفتن ارز حاصل از صادرات برای واردات غیررسمی جلوگیری شود.

لاهوتی تشکیل کمیته دایمی ارز اتاق ایران را برای پیگیری همین مسایل تشکیل شده است؛ از آنجاییکه اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، در قالب پیشنهاد و مشاوره مسایل را مطرح و مطالبه می کند و اینکهز دولت بپذیرد یا نه بستگی به خود دولت دارد.